منظمة التحرير الفلسطينية

إشكالية القرار: من منظّمة التحرير إلى السلطة الفلسطينية!


في رحلة الفلسطيني للبحث عن كيان زماني وسياسي يعوّضه عن الكيان الجغرافي الذي صادرته الظروف الدولية، اهتدى إلى ((وطن)) معنوي بديل عن الوطن المغتصب؟ تلك هي الفكرة الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
منذ إنشاء جامعة الدول العربية (1945)، قررت الدول المؤسِّسة أن يكون لفلسطين مندوب رغم الانتداب البريطاني عليها. وقد تعاقب على تمثيل فلسطين كل من موسى العلمي، وحلمي عبد الباقي، وأحمد الشقيري.
في 13/1/1964، أصدر مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة قراراً بإنشاء كيان فلسطيني يعبّر عن إرادة شعب فلسطين، وكلّف المؤتمر أحمد الشقيري؛ ممثّل فلسطين بالاتصال بأبناء فلسطين البارزين من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتم في تلك الأثناء وضع الميثاق القومي الفلسطيني، وعقد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس في 28/5-2/6/1964، وحضرته وفود تمثّل الجامعة العربية والدول العربية، وأعلنت فيه قيام منظمة التحرير الفلسطينية. فوجئت الوفود بما أسمته تجاوز الشقيري لصلاحياته، ولكن ما لبث أن وافق المؤتمر على قيام منظمة التحرير الفلسطينية بأجهزتها الإدارية والعسكرية (جيش التحرير) والمالية (الصندوق القومي).
اختلّ تركيب المجلس الوطني الفلسطيني بسبب حرب حزيران/يونيو 1967، ووقع نصف الأعضاء تحت الاحتلال، وأحسّ الجميع بوجوب التوجه إلى الكفاح المسلح، الأمر الذي دعا إلى إعادة النظر في بناء منظمة التحرير في هذه المرحلة لكي تتحول من تركيبة الشخصيات والجمعيات إلى تركيبة المنظمات المسلحة.
قدّم أحمد الشقيري استقالته في كانون الأول/ديسمبر 1967، وتولّى يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بالوكالة. وفي الدورة الرابعة للمجلس (10-7-1968) انخفض عدد أعضاء المجلس من (500) عضو إلى (100) عضو، وتمثّلت جميع منظمات المقاومة آنذاك. وتغير اسم الميثاق ((القومي)) الفلسطيني إلى الميثاق ((الوطني)) الفلسطيني. ورفض المجلس القرار 242، وشجب الدعوات المشبوهة لإنشاء وطن مزيّف غايته تصفية القضية الفلسطينية.
في الدورة الخامسة للمجلس الوطني (القاهرة 1969)، انتخب المجلس لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، انتخبت بدورها ياسر عرفات رئيساً لها في أول اجتماعاتها. وشكلت قيادة ((الكفاح المسلح)).
بعد تسعة أشهر فقط تم عقد ((اتفاق القاهرة)) مع السلطة اللبنانية بعد صدامات عديدة. وقد نظمت هذه الاتفاقية العلاقة بين منظمة التحرير والحكومة اللبنانية، وشرعت المقاومة المسلحة من الحدود اللبنانية.

في الدورة الثانية عشرة، كانت التحول السياسي الأبرز في مسيرة منظمة التحرير عبر برنامج النقاط العشر الذي اعتبره قسم كبير من التنظيمات المنضوية في منظمة التحرير تفريطاً وتراجعاً عن الميثاق الوطني، وتشكلت إثره ما سُمّي ((جبهة الرفض)). ومنذ ذلك الحين بدأت عملية ((التطور السياسي)) على حساب ((تصاعد الكفاح المسلح)).
وتعرضت منظمة التحرير أثناء وجودها في لبنان لعدة نكسات أهمها اغتيال القادة الثلاثة أبو يوسف النجار، كمال ناصر وكمال عدوان (1973).. حتى الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان فيما سُمّي عملية الليطاني (1978)، واجتياح بيروت وخروج منظمة التحرير منها (1982).
وبدت السنوات (1982 – 1978) سنوات اليأس، وذوبان الحلم الفلسطيني الذي انتعض مع الانتفاضة الأولى عام (1978)، حيث تحوّل النشاط الفلسطيني من الخارج إلى الداخل.
وباغتيال أبو جهاد (خليل الوزير) عام 1988 وأبو إياد عام 1991، فقدت منظمة التحرير اثنين من أهم أعمدتها الفتحاوية.. غير أن أبو عمار استمر في قيادة السفينة مع مساعدين صغار، حققوا اتفاقاً هزيلاً فرضته نتائج حرب الخليج الأولى وانهيار الاتحاد السوفياتي، وكان هذا الاتفاق المشؤوم هو ((اتفاق أوسلو)).
أمسكت منظمة التحرير بزمام السلطة الفلسطينية التي تشكلت في ((غزة – أريحا أولاً)) وذلك بعد اتخاذها القرار بانتقال كوادرها وأجهزتها إلى قطاع غزة أولاً، ثم إلى أراضي سلطة الحكم الذاتي.
في هذا الوقت كان أبو عمار (وبقي حتى وفاته) رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقائد حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية والقائد الأعلى لقوات الثورة الفلسطينية، عدا عن عصب الثورة الرئيسي، وهو المال الذي بحوزة الثورة. وبالتالي كان الممسك الأساسي بالقرار الفلسطيني بكل خيوطه المحركة.
وبوفاة عرفات، اختلطت الخيوط ومراكز القرار في الأراضي الفلسطينية. وكثرت التساؤلات حول المنصب الممسك بالقرار عبر مثلث فتح – السلطة – المنظمة.
وقد ترأس ((فتح)) فاروق القدومي، ولأن فتح هي العمود الفقري لمنظمة التحرير، فقد كان من البديهي أن يقودها القدومي، ولكن ذلك لم يحدث. بل قاد المنظمة أمين سرّ لجنتها التنفيذية محمود عباس (أبو مازن)، الذي اعتبر أن المنظمة تقود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهي صاحبة القرار وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة شؤون فلسطينيي الداخل انسجاماً مع رؤى المنظمة وتنفيذاً لقراراتها.
ويقود السلطة الفلسطينية –مؤقتاً- روحي فتّوح؛ الرئيس السابق للمجلس التشريعي. وريثما يتم انتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية خلال 60 يوماً تبدأ منذ وفاة الرئيس عرفات، فإن حكومة السلطة تقوم بمهمة تصريف أعمال وتحضير للانتخابات القادمة (الرئاسية بالدرجة الأولى).
الإشكالية التي تواجه الفلسطينيين اليوم، هي ازدواجية السلطة والقرار. وما لم يتم انتخاب أبو مازن رئيساً للسلطة الفلسطينية فإن هذه الازدواجية التي ستخلق بالتأكيد أزمات داخلية متلاحقة، ستبقى مرشحة للتفاقم والاستمرار وربما.. الانفجار.