المحكمة الحركية لفتح تلغي قرار الفصل الصادر بحق 14 عضواً من أعضاء الحركة

\
أقرت المحكمة الحركية لحركة فتح، خلال جلستها اليوم في مدينة رام الله، إلغاء قرار الفصل الصادر بحق 14 عضوا من أعضاء الحركة.
وجاء في قرار المحكمة والذي تلاه رئيسها رفيق النتشة، : بعد إطلاع المحكمة على الخطاب الموجه منكم إلى المحكمة الحركية بتاريخ 25/1/2008، وبعد الإطلاع على النظام الأساسي لحركة فتح وحرصاً على مصلحة الحركة ووحدة صفوفها، فقد قررت المحكمة ما يلي:
أولاً: أن القرار الصادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح والذي كان تنفيذاً لقرار المجلس الثوري (من استقل استقال)، قرارا صحيحا ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار ضرورة التحقيق والمحاكمة قبل الفصل.
ثانياً: إن اعتذاركم عن الجزئية الخاصة بكم والتي قمتم بها بالترشح لعضوية المجلس التشريعي الثاني بصفة مستقلين ومخالفين بذلك قرار الحركة وتأكيدكم على احترامكم قرارات الحركة الكامل بمنطلقاتها ومبادئها وبالعودة إلى المادة 11 الباب السابع خاصة البند 1ج والبند 5ب+ج حيث انه قد مضى على الانتخابات التشريعية أكثر من عامين، وأنكم اعتذرتم عن الجزئية الخاصة بكم. فقد قررت المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/2/2008 إلغاء قرار الفصل الصادر بحقكم كي تتمكنوا من أخذ دوركم الفاعل والمعهود في صفوف الحركة اعتباراً من اليوم.
وترأس المحكمة رفيق النتشة وضمت عضوية كل من: اللواء مازن عز الدين، د. عبد الله عبد الله ، د. نجاة أبو بكر، وسعيد المالكي بالإضافة إلى رئيس ديوان المحكمة أحمد الهندي.

وطال قرار المحكمة كل من : جمال الشاتي، أسامة النجار، محمد زبيدي أبو رقيبه، زياد محمد طالب، علي خير الدين برهم، د. دياب عيوش، عمر أبو غياضه، منيب يعيش،زهران خليل أبو قبيطه، أيمن نعيم القواسمه، مفيد عبد ربه، فخري شقوره،آمنة عزت ضراغمه وسميح أبو عيشة..
وأعرب رئيس المحكمة الحركية رفيق النتشة، عن سعادته بهذا القرار الذي يعتبر إحدى الخطوات الحركية الهامة لبناء الحركة ووحدة كوادرها ومؤسساتها، فيما أعرب من شملهم هذا القرار عن سرورهم لهذا التوجه الذي أدى إلى اتخاذ القرار المسؤول من خلال المحكمة الحركية، مؤكدين على الاستمرار بالمضي قدماً نحو توحيد الحركة وبنائها.

يعطيك العافية شادي
وشكرا لك وتحياتي لك